نقيب الصيادلة د.زيد روحي الكيلاني في حوار مع الرأي :لجنة لاعادة النظر بقانون الصيادلة

Share
07 يونيو 2017

شدد رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية بين مختلف أطياف الشعب الاردني، والعمل ضمن الثوابت الوطنية ورص الصفوف.

وقال الكيلاني في حوار مع «الرأي» أن الأولوية في الوقت الحالي الحفاظ على اللحمة الوطنية، وتفويت الفرصة على المتربصين بوطننا خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الإقليم من الحروب والفتن والصراعات.

وشدد على أن الاستمرار في طريق الاصلاح ضرورة بهدف تقوية الجبهة الداخلية مؤكدا بأن الجميع من شخصيات وطنية ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب معنيون بدعم مسيرة الاصلاح الوطنية.

وأكد ضرورة الالتفاف حول قيادتنا الحكيمة وأجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة في حربنا ضد الارهاب مبينا أن الاردن وبقيادة جلالة الملك يعكس الصورة الحقيقية للإسلام الوسطي المعتدل الذي يرفض القتل واستباحة الدماء باسم الدين.

وشدد على أن النقابة تعمل بشكل كامل لخدمة منتسبيها، إلا أنها وفي الوقت ذاته تمارس دورها الوطني في الدفاع عن الوطن والمواطن، ودعم الأشقاء في فلسطين المحتلة للحصول على حقوقهم وإقامة وطنهم على التراب العربي.

وحول نقابة الصيادلة، شدد الكيلاني على أنه نقيب للجميع وأن مجلس النقابة ممثل للهيئة العامة بكل أطيافها وتياراتها، مؤكدا أن زمن الاصطفافات الضيقة والانتماءات الحزبية على حساب الهيئة العامة قد ولى، وأن مجلس النقابة الحالي يسعى الى مهننة النقابة والعمل على تحسين أوضاع منتسبيها وتحقيق مزيد من المكتسبات لهم والدفاع عن حقوقهم دون مساس بالدور الوطني للنقابة.

وكشف الكيلاني أن النقابة وبعد غياب طويل لمجلس منتخب، إضافة إلى فترة الإصطفافات التي عانت منها طويلا بحاجة إلى مأسسة وترتيب للبيت الداخلي حتى تبني المجالس المتعاقبة على الانجازات ولا تبدأ من الصفر وهو ما كان سابقا يضيع الوقت والجهد.

وبين أن النقابة تسعى الى أتمتة العلاقة مع منتسبيها مبينا أنه من الضروري العمل على انجاز المعاملات من خلال شبكة الانترنت سواء من الهواتف المحمولة أو الحواسيب، توفيرا للوقت والجهد و لتطوير خدماتها ورفع قدرات وكفاءة برامجها لتقديم خدمات إلكترونية وفنية لمنتسبيها تشمل تسديد الاشتراكات وتجديد العضوية وإصدار كافة الاوراق المطلوبة، وكذلك الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الكيلاني ضرورة تطبيق القوانين وتفعيلها خاصة تلك التي تتعلق بتنظيم مهنة الصيدلة بما يحمي منتسبيها من اي تغول كان ومن أي جهة كانت.

وقال أن من أهم القضايا التي يعمل على ضبطها هي قضية البيع المباشر للأطباء من المستودعات معتبرا أن هذا خرق للقوانين بالاضافة الى قضية تتفاقم مؤخرا وهي بيع الدواء في بعض المستشفيات الخاصة للمرضى غير المقيمين.

وبين أن النقابة ستعمل أيضا على ضبط عملية الخصومات «المضاربات» وهو ما عده أحد أوجه خرق القانون والذي لا يمكن أن تسمح به النقابة مبينا أن النقابة ستعمل بكل حزم وقوة لضبط كل الممارسات السلبية.

وأشار إلى أن المهنة تعاني من وجود دخلاء من خلال عدة أوجه أهمها استثمار عدد من غير الصيادلة في الصيدليات بالاضافة الى عمل آخرين -ليسوا من حملة شهادة الصيدلة- في بعض الصيدليات.

وفي الجانب القانوني كشف أن النقابة ستعمل على تشكيل لجنة لاعادة النظر في قانون الصيادلة رقم (23) لسنة 2015 بهدف ادخال بعض التعديلات على بنوده.

وبين الكيلاني أن القانون يخلو من نص واضح وصريح حول اليات اقامة انتخابات في حالة حل المجلس كما حصل في المجلس السابق حيث مرت النقابة في ازمة استمرت قرابة عامين وخلقت أزمة غير مسبوقة في جسم نقابة الصيادلة.

وبين أن بعض نصوص القانون مطاطة وفضفاضة ويجب أن يتم توضيحها بشكل أكبر وتفصيلها حتى لا يكون هناك لبس في تفسيرها، مبينا أن تعديل القانون يعتبر من أولويات مجلس النقابة الحالي.

وبين أن النقابة تسعى الى تطوير الخدمات التي تقدمها الى منتسبيها من ضمنها تحسين القرض الذي تقدمه من خلال تخفيض الدفعات وتسهيل الشروط والدفعة الاولى وذلك بهدف خدمة أكبر شريحة ممكنة من اعضاء الهيئة العامة.

وقال أن النقابة تستعد الان الى تنفيذ احصاء كامل للصيادلة وتحديث قاعدة البيانات لتشمل كل ما يتعلق بمنتسبيها من الوظائف الى الرواتب وأماكن العمل ودخل الاسرة والشهادات والتحصيل العلمي بهدف بناء قاعدة بيانات متينة والتعرف على القضايا التي يمر بها الصيادلة سواء البطالة أو الرواتب وغيرها لمعالجتها بطريقة علمية.

وأشار إلى أن صناديق النقابة مستقرة وآمنة سواء صندوق التقاعد أو صندوق النقابة كاشفا أن النقابة ستقوم خلال الايام القادمة بالاعلان عن الارقام بشكل تفصيلي وذلك من باب الشفافية مع اعضاء الهيئة العامة.

وبين الكيلاني أن النقابة ستسعى الى التوسع في الاستثمار معتمدة على الاستثمار الامن الذي يستند الى العقار بالدرجة الاولى بالاضافة الى القروض. وأكد أن النقابة ستعمل خلال الفترة القادمة على التوسع في دورها التنموي من خلال دعم المشاريع الصغيرة عند منتسبيها وتحويلهم من باحث عن عمل الى شخص منتج يقدم وظائف لمجتمعه المحلي ويعمل على تحسين الدورة الاقتصادية.

وأشار إلى أن لهذا المشروع آثاره الايجابية على المجتمعات المحلية خاصة في الاطراف بهدف تحسين أوضاعهم وخلق وظائف عمل في المناطق التي تفتقر الى مشاريع تنموية حقيقية بالاضافة الى تخفيف العبء عن المؤسسات الصيدلانية من خلال دفع الصيادلة الى ايجاد مشاريع انتاجية خلاقة.

وقال أن النقابة تسعى الى وضع دستور لاداب واخلاقيات المهنة، مبينا أن هذا الدستور مذكور في قانون النقابة في أكثر من موقع الا أنه غير موجود على أرض الواقع.